| أوفدت وزارة العدل، يوم الثلاثاء الماضي، إلى محكمة الاستئناف بآسفي مسؤولا قضائيا كبيرا بدرجة مقرر، للاستماع إلى إفادة قضاة وإعداد تقرير مفصل بشأن نزاع عقاري معروض على المحكمة بطله برلماني في الغرفة الثانية يمتلك مطعما وحانة في مدينة آسفي.وكشفت مصادر من المحكمة أن قاضيا في محكمة الاستئناف بآسفي جرى استدعاؤه والاستماع إليه طيلة يومي الثلاثاء بمقر المحكمة من قبل مقرر موفد من قبل وزارة العدل، كما تم الاستماع إلى مسؤولين آخرين، وتمت مراجعة وثائق ملف نزاع عقاري يجمع برلمانيا في آسفي مع أحد المواطنين بسبب أرض ضمها البرلماني إلى حانته. |
إرسال تعليق